مدیریت دیپلماسی افغانی: اولویت اصلی دولت منتخب
داکتر عبدالله عبدالله و داکتر زلمی رسول وزرای اسبق خارجه و کاندیدهای پیشتاز انتخابات
رئیس جمهور کرزی همچنان مصرانه بر نقش کلیدی پاکستان و آمریکا در پروسه صلح تاکید می کند. تیرگی روابط رئیس جمهور کرزی با متحدان غربی اش درباره توافقنامه امنیتی با آمریکا سایه بحران سیاسی، اقتصادی و امنیتی را بر روی افغانستان انداخته است. اساسا، خوشبینی یا بد بینی نسبت به آینده، امنیت و پیشرفت اقتصادی افغان ها عمیقا وابسطه به روند تحولات در روابط افغانستان با خارجی ها است. بنابراین، پیچیدگی و درهم تنیدگی مناقشات فعلی، دستگاه دیپلماسی را تبدیل به مهمترین مجرا برای حل اختلافات و گذار از بحران نموده است.
متاسفانه، افغانستان، کشوری که ربع قرن اخیر را در بحران سیاسی و جنگ با کشورهای منطقه ای و فرا منطقه ای گذرانده، فاقد دکترین سیاست خارجی مدون بوده است. نظام سیاسی فعلی نیز در طول دهه اخیر، علی رغم روابط نزدیک با جامعه جهانی، دیپلماسی کاملا انفعالی و ناتوان داشته است. آنطور که پیداست، روابط خارجی افغانستان (بشمول پیمان های استراتژیک و معاهدات)، نه در چارچوب یک نگرش راهبردی به منافع کوتاه و بلند مدت کشور، بلکه بر اساس تصمیم های مقطعی و ملاحظات سیاسی تنظیم می شوند.
ریشه بحران حاد افغانستان در عدم مدیریت هوشمند سیاست خارجی است. بعبارت دیگر، دیپلماسی انفعالی، غیرراهبردی و ناکارآمد سالهاست که بقای کشور و امنیت ملی را به مخاطره انداخته و باعث خسارات جبران ناپذیری بر مردم شده است. شروع به کار دولت منتخب امید برای اصلاح روند موجود و ایجاد تحول بنیادی در ساز و کار دیپلماسی افغانی را افزایش داده است.
بنابراین، اولویت اصلی حکومت منتخب در دوره پسا-2014 و پس از تغییر توازان قوای نظامی در کشور باید تنظیم سیاست خارجی باشد. مشخصا، در صدر آجندای دولت منتخب سه موضوع اساسی باید قرار بگیرد:
اول: ایجاد فرآیند سیستمیک برای تعریف منافع ملی. دوم: مدون کردن دکترین سیاست خارجی بر اساس منافع ملی.سوم: پی ریزی و استمرار دیپلماسی فعال
فرآیند تعریف منافع ملی
جامعه افغانی در حال گذار بسوی نهادینه شدن دمکراسی است. اگرچه استقرار نظام انتخاباتی پس از فروپاشی رژیم طالبان بحران و جنگ را کاملا ریشه کن ننموده، اما افغانستان را دستخوش یک تحول فراگیر اجتماعی، تربیتی و فرهنگی کرده است. بدون شک، افغانستان در حال تجربه با ساز و کار های دمکراتیک است. در مقایسه با اکثر کشورهای اسلامی منطقه، آزادی های نسبی در بیان، اندیشه، کنش سیاسی، تفنن و سرگرمی قانونا به رسمیت شناخته شده اند. با اینکه بعضا بردباری اجتماعی و سیاسی در سطح بالایی نیست و برخی از آزادی های فردی گهگاهی نقص می شوند، حکومت افغانستان فاقد ساختار تمامیت خواهانه، خودکامه و مداخله گر در حوضه شخصی زندگی شهروندان است. این بزرگترین میراث نظام فعلی برای دولت منتخب خواهد بود.
در چارچوب چنین گفتمان کلان که مبتنی بر اصل آزادی بیان، اندیشه، کنش سیاسی و مشارکت شهروندی است، فرآیند تعریف منافع ملی در سیاست خارجی نیز باید شکل بگیرد.هدف از شکل گیری این فرآیند، از منظر تئوریک، انعکاس خردورزی عمومی در تصمیم گیری برای تدوین دکترین سیاست خارجی است. به زبان ساده، منافع ملت را باید خود ملت تعریف نماید. تحقق این مسئله در گرو ایجاد کانال های مشخص در اجتماع است تا شهروندان با آزادی بیان و اندیشه اقدام به مشارکت برای مدیریت سیاسی – بخصوص در فرآیند تدوین سیاست خارجی – جامعه شان بکنند. مسئله بنیادی چگونگی شکل گیری چنین کانال هایی است.
مستحکم ترین و قابل اعتمادترین پهنه که می تواند اینگونه کانال های را در خود جای دهد جامعه مدنی افغانستان است. معیار تحول جامعه افغانی از حالت ملوک طوایفی-خان سالاری به سوی جامعه شهروندی وجود جریانات مدنی منسجم است. یکی از دلایل تقویت گسترده ارکان جامعه مدنی افغانستان از سوی سازمان های بین المللی در دهه اخیر سرعت بخشیدن به سیر چنین تحولی بوده است. در جامعه شهروندی، رسانه ها صوتی، نوشتاری و تصویری، شبکه های اجتماعی، تحلیل های خبری، مباحث ها و مناظره ها در میزهای مدور و دانشگاه ها همگی برای هویدا ساختن چهارچوب منافع ملی ضروری می باشند.
با در نظر داشت چهارچوب منافع ملی که مبتنی بر خردورزی عامه است، نشست هایی کارشناسی نظیر “گفتگوهای امنیتی هرات،” “گفتگو های افغانستان و آسیای میانه” و “گروپ پالیسی افغانستان” در هم تعیین پارامترهای منافع ملی نقش بسزایی خواهند داشت. باضافه، حل مشکلات سیاسی و بی اعتمادی حاد افغانستان به کشورهای همسایه فقط از کانال های فرمال دیپلماتیک عملا ناممکن است. نشست های مشترک سیاستمدارها، کارشناس ها و پالیسی سازهای افغان و خارجی به مرور زمان منجر به ایجاد یک روند برای فهم منافع مشترک و اعتماد متقابل می شوند. رهبریت دولت منتخب و بخصوص وزارت امورخارجه باید حامی چنین ابتکاراتی باشند و مفاهیم بدست آمده را مورد توجه و بررسی قرار دهند.
تدوین دکترین سیاست خارجی
در کنار مبتنی بودن بر خرد اجتماعی مردم، اقتدار و کارایی دیپلماسی افغانی وابسطه به اعتبار و حمایت بین المللی نیز می باشد. اینگونه اعتبار زمانی بدست خواهد آمد که تفکر استراتژیک در دستگاه دیپلماسی افغانستان وجود داشته باشد. مراد از چنین تفکر استراتژیکی جهت دهی به سیاست خارجی و تنظیم روابط کشور بطوریست که نهایتن منجر به ثبات در افغانستان، منطقه و ایجاد همگرایی میان بازیگران متخاصم در معادلات سیاسی منطقه ای-جهانی راجع به مسئله افغانستان بشود.
دستگاه دیپلماسی افغانی سال های است که در مواجهه با مسائل راهبردی در روابط با کشورهای منطقه ای و بازیگران فرا منطقه ای ناتوان بوده است. در گذشته (قبل از سال 2001) این ناتوانی دلیل فقدان اعتبار بین المللی بوده است. اما، در اوضاع کنونی که این اعتبار بصورت بلقوه می تواند بوجود آید، فقدان درک جامع از مسائل راهبردی، فقدان ذهنیت استراتژیک و اساسا فقدان دکترین مدون از عوامل اصلی این ناتوانی هستند.
هدف از دکترین مدون در دست بودن طرحی استراتژیک – یا یک نقشه راه – برای پیاده نمودن سیاست های راهبردی و کوتاه مدت در تعامل با کشورها منطقه و فرامنطقه ای می باشد. برمبنای این دکترین، دستگاه دیپلماسی مدیریت پیگری حفاظت و پاسداشت از منافع ملی را بر عهده می گیرد. بطور مثال، پایان جنگ و نا امنی، پروسه صلح و رشد سرمایه گذاری های بلند مدت خارجی در افغانستان تنها با ترسیم دورنمای چگونگی رابطه افغانستان با جهان و کشورهای منطقه امکان پذیر است. فقدان دکترین سیاست خارجی، فقدان تعهد به چنین دکترینی یا فقدان برنامه برای عملی کردن راهکارهای دکترین موجب ایجاد تنش، سردرگمی و بی اعتمادی بین کشور های (متحد) خارجی و افغانستان می شود.
رفتار کنونی رئیس جمهور کرزی در ارتباط با امضا توافقنامه امنیتی با آمریکا یکی از پیامد های فقدان دکترین مدون در سیاست خارجی است. منطق مبهم آقای کرزی در تصمیم گیری در مورد منافع ملی موجب بحران و سردرگمی افغان ها و طرف های مذاکره کننده شده است. نمی توان تحلیل کرد که تصمیم رئیس جمهور کرزی نهایتا در راستای منافع ملی است یا خیر زیرا مشخص نیست منافع راهبردی افغانستان (از دید رهبران دولت فعلی) چیست. اما، آنچه معلوم است اینست که متود غیر قابل پیش بینی رئیس جمهور در گرفتن تصمیم های راهبردی قطعا عواقب منفی برای منافع ملی کشور خواهد داشت و تاکنون داشته است.
تدوین دکترین سیاست خارجی یک پروسه پلان گذاری متمرکز برای انعکاس اولویت های حزبی رهبران کشور نیست که فقط با فراخوانی سفیران افغانستان بمنظور گردآوری نظرات آنها امکان پذیر باشد. در دمکراسی کنونی، این یک پروسه غیر متمرکز، اجتماعی و تعاملی است. در واقع، مفروضات بنیادی دکترین سیاست خارجی باید مبتنی بر منافع ملی تعریف شده توسط خرد اجتماعی شهروندان باشد. توام با چنین پس منظری، رئوس دکترین، نتنها مشمول نظرات سفیران و سیاست گذاران تیم حاکم، بلکه در برگیرنده نظرات برآمده از نشست های غیر رسمی متخصصین، آگاهان امور و دانشگاهیان در جامعه مدنی و با همتایان خارجی شان می باشند.
شمولیت شهروندان و نخبگان و بها دادن به کانال های غیر رسمی در روند تدوین دکترین سیاست خارجی سبب نزدیکی بیشتر پالسی های رسمی به ارکان منافع ملی می شود. بدلیل فهم بهتر از طبیعت روابط با کشورهای خارجی و منافع آنها در افغانستان چنین دکترینی به احتمال زیاد توسعه دهنده روابط خارجی است و منتج به شناخت از منافع مشترک و نقاط اختلاف نظر بین دول در بلند مدت خواهد شد.
پی ریزی دیپلماسی فعال
اگر منافع ملی افغانستان، بعنوان اهداف راهبردی دستگاه دیپلماسی، در قالب یک دکترین مدون تبارز بیابند ، سیاست گذاری در حوزه روابط خارجی هدفمند و فعال خواهد شد. در پرتو دستیابی به اهداف راهبردی مشخص، دستگاه دیپلماسی افغانستان می تواند با استفاده بهینه از اهرم های دیپلماتیک موجود از حالت انفعالی کنونی بیرون آید و ابتکار عمل را در سطح دوجانبه، منطقه ای و سازمان های بین المللی نظیر ملل متحد بدست گیرد. چگونگی دستیابی به اهداف راهبردی و شناسایی اهرام های دیپلماتیک برای تحقق آن اهداف باید دغدغه اصلی رئیس دولت منتخب، وزیر خارجه و دیپلمات های کشور باشد.
اولین قدم افغانستان برای راه اندازی دیپلماسی فعال قبول مسئولیت بیشتر در راستای برقراری ثبات در سطح منطقه و جهان است. بیش از یک دهه است که اجماع بین المللی در رابطه با حل مشکلات افغانستان وجود دارد. با اتکا به این اجماع، افغانستان می تواند با مدیریت هوشمندانه ظرفیت های جئوپولیتیک نقش خود را بعنوان یک محور همگرایی جهانی و منطقه ای برای مبارزه با تروریسم، تامین ثبات و رشد تجارت و ترانزیت تثبیت نماید. این مسئولیت بر دوش دیپلمات های افغان است تا با بیشترین استفاده از فرصت های منطقه ای و جهانی رئوس دکترین سیاست خارجی کشور را پیگیری نمایند.
علاوه بر مسئولیت پذیری، دیپلماسی افغانی باید اولویت های روابط خارجی را در پیگرد اهداف راهبری تعریف نمایید. بطور مثال، با در نظرداشت دورنمای خروج نیروهای ناتو از افغانستان، دیپلماسی افغانی چگونه تغییر در توازن قوا در سطح منطقه را از چالش به فرصت تبدیل نماید. آیا شرکای راهبردی افغانستان کشورهای فرا منطقه ای توسعه یافته هستند یا کشورهای همسایه در حال توسعه؟ آیا تامین اهداف راهبردی نیازمند فعالیت دیپلماسی افغانی در سطح منطقه ای است یا مشروط به تمرکز دیپلماسی افغانی در ارتقا بلند مدت روابط با کشور های فرامنطقه ای؟ آیا ضرورت تحقق اهداف راهبردی کشور رویارویی با همسایگان است؟ آیا افغانستان نیازمند یک سفیر منطقه برای ایجاد همگرایی است؟ اولویت ها در سطح منطقه و جهانی باید مشخص و پیگیری شوند.
بعبارت دیگر، وزارت خارجه باید تشخیص دهد که منابع و ظرفیت های دیپلماسی افغانی در کدام زمینه و در چه سطحی بکار گرفته شوند تا منافع ملی به بهترین حالت در یک مقطع زمانه مشخص تامین شوند. زمانیکه اهداف راهبردی در چهارچوب یک ساختار استراتژیک تدوین شده باشند، دیپلماسی افغانی با در نظرداشت اولویت های تعیین شده می تواند فعالانه وارد همکاری های راهبردی و امنیتی دوجانبه یا چند جانبه، مشارکت های مقطعی، توافقنامه های و معاهدات شود.
نتیجه گیری
دهه گذشته برای افغانستان یک مرحله گذار برای شناخت توانایی ها، ضعف ها، فرصت ها و چالش ها بخصوص در عرصه روابط خارجی بوده است. دولت منتخب درک به مراتب عمیق تر از موانع و بحران هایی که گریبان گیر افغان های شده اند خواهد داشت. تجربه دهه اخیر نشان می دهد که بحران افغانستان ابعاد وسیع خارجی دارد. بنابراین، حل بحران مشروط به مدیریت راهبردی دیپلماسی افغانی است.
دولت منتخب باید پیشگام برای ایجاد مکانیسم های مشخص برای مشارکت شهروندان و آگاهان امور در پروسه تعریف منافع ملی باشد. متعاقبا، منافع ملی، که در طی یک پروسه تعاملی و همه شمول تعریف می شوند، باید در قالب یک ساختار استراتژیک – بنام دکترین سیاست خارجی– مدون شوند. دکترین سیاست خارجی اساسا یک نقشه راه برای ترجمه منافع ملی بصورت اهداف راهبردی بلند و کوتاه مدت افغانستان خواهد بود. وجود چنین دکترین در حوزه سیاست گذاری خارجی دیپلماسی افغانی را از حالت انفعالی بیرون خواهد کشید. با مشخص بودن اهداف راهبردی، دیپلمات ها می توانند اولویت ها منطقه ای و جهانی را در روابط خارجی افغانستان شناسایی کنند و، بر همین اساس، اهرام های دیپلماتیک را برای دستیابی به اهداف راهبردی بکار گیرند.